اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، محمد البلداوي، ان اللجان النيابية سيتم إعادة ترتيبها من جديد وتقسيم الأعضاء عليها بالشكل الصحيح بما يضمن عدم تهميش أي طرف مشارك بالعملية السياسية، لافتا الى ان الترتيب سيشمل جميع اللجان بما فيها المالية والقانونية.
وقال البلداوي، ان “النواب البالغ عددهم 329 نائبا هم ممثلين للشعب ويجب ان يتم توزيعهم على اللجان البرلمانية وان تكون فيها القوى الوطنية ممثلة في جميع هذه اللجان”.
وأضاف ان “اللجان النيابية هي الوحيدة التي لا يمكن ان يهمش فيها او يسلب حق الكتل السياسية التي تمتلك نوابا داخل البرلمان، حيث لا يمكن التعامل معها بمزاجية من قبل الأطراف”.
وبين ان “اللجان النيابية سيعاد ترتيبها من جديد حتى تباشر اعمالها، حيث ان ماتم تشكيله من لجان مالية وقانونية مازالت غير مكتملة النصاب، حيث سيعاد النظر بهما مرة أخرى”، لافتا الى ان “تشكيل اللجنتين القانونية والمالية جاء من اجل تمرير بعض القوانين المهمة وسيتم معالجة موضوع الأعضاء الموجودين داخل اللجنتين من اجل إعادة توزيعهم من جديد”.