أعلنت مؤسسة الشهداء العراقية، الاتفاق مع الهيئة الوطنية للتقاعد العامة على صرف جميع الرواتب المتراكمة "للشهيد المحال للتقاعد" الذي تم إعدامه من قبل نظام صدام حسين، والذي تم قطع راتبه التقاعدي حينها.
ونقلت جريدة "الصباح" الرسمية عن مصدر مسؤول في المؤسسة قوله إن "هناك شهداء متقاعدين تم اعدامهم من قبل النظام المباد وقطع راتبهم التقاعدي حينها، والمؤسسة تحركت مع الجهات ذات العلاقة من اجل صرف رواتبهم المتراكمة منذ تاريخ استشهادهم".
وأضاف أن "المؤسسة اتفقت مع هيئة التقاعد الوطنية من اجل استحصال جميع الرواتب المتراكمة للشهيد المحال على التقاعد لغاية العام 2006، فيما يجري تباعا صرف بقية السنوات بعد الانتهاء من جميع الاجراءات الفنية والادارية اللازمة".
وتابع أن "الدائرة القانونية في المؤسسة دعت جميع ذوي الشهداء الذين تم حجز اموالهم المنقولة وغير المنقولة بقرار صدر من قبل النظام الدكتاتوري المقبور، الى مراجعة مديريات الشهداء في محافظاتهم وتقديم طلباتهم من اجل رفع الحجز عنهم وفق احكام وقرارات المحاكم التابعة للنظام المباد التي كانت تجرى بشكل قرارات خاصة احيانا بأمر المصادرة من دون الاستناد الى اية بنود قانونية".
وأوضح أنه "ستتم مخاطبة الدائرة القانونية في وزارة المالية من أجل ضمان حقوق ذوي الشهداء واكمال الاجراء اللازم بصدد الطلبات التي ستقدم الى المؤسسة بهذا الشأن"، مشيراً إلى "وجود تعقيدات تواجه ذوي الشهداء، والتي أدت إلى عدم استطاعتهم التقديم على المنحة العقارية دون تخصيص سند ملكية لهم".
ولفت إلى أن "القانون نص على أن تخصص لزوجة الشهيد وأولاده شقة او وحدة سكنية او قطعة أرض الأرض. وتخصيص منحة مالية عقارية في حال تخصيص قطعة"، مبيناً أن "المؤسسة عممت بين مديريات مؤسسة الشهداء اعتماد وصل تخصيص قطعة ارض سكنية لذوي الشهداء حتى وان لم يكن بحوزتهم سند لديهم أيضاً حق التقديم ضحايا الارهاب حال فتح الترويج لهم من قبل المؤسسة".