ما تزال آثار العراق ودلائل الحضارات التي نشأت فيه تتسرب بغزارة الى الخارج على حين صحوة من صناع القرار الحكومي ليكون إرث العراق من الرقم والألواح الضاربة في عمق التأريخ عرضة للسرقة والتجارة على يد المافيات والإرهابيين من دون أي تحرك جدي لإيقاف هذا النزف التأريخي.
وتغيب الأرقام الرسمية والإحصاءات عن عمليات الرصد والتعقب للآثار العراقية المهربة خارج البلاد لا سيما في ظل حالة الفوضى الأمنية والسياسية واستمرار العصابات في عمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار إذ إن العراق لا أي يملك إحصائية دقيقة بشأن عدد القطع الأثرية المهربة إلى الخارج.
وعلى وقع الاحتلال الأمريكي عام 2003، تعرضت الآثار العراقية لعملية نهب ممنهجة طالت المتاحف والمواقع الأثرية وفقد العراق أكثر من 15 ألف قطعة أثرية من متحف بغداد وحده، تعود إلى حضارات مختلفة بدءاً من السومرية قبل 4 آلاف عام ومرورا بالبابلية والآشورية وصولا إلى الحضارة الإسلامية.
ويؤكد مراقبون للشأن الآثاري أن "هناك عوامل عدة تساعد على تهريب الآثار من العراق أهمها الحروب والاقتتال الداخلي جميعها عوامل وهشاشة الوضع الأمني الذي سمح بعمليات التهريب المكثفة".
ويرى المراقبون أن ضعف الحكومة الحالية وعجزها عن الاحتفاظ بالمنجز الأمني المتحقق فضلا عن انشغالها بأمور بعيدة عن التركيز على حفظ آثار وتاريخ العراق كلها عوامل مهدت وساعدت على ولادة ونمو تجار الآثار وانتشارهم بشكل كبير حتى وصل الى التجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
ورغم عدم الاهتمام الحكومي والتركز الكامل على هذا الشأن الا ان القوات الأمنية بمختلف صنوفها تواصل ملاحقة تجار الآثار على مختلف المستويات وفق معلومات استخبارية دقيقة.
وكان آخر ما تم اصطياده من قبل القوات الأمنية هو احباط عملية تهريب كتاب نفيس في صلاح الدين يحتوي على نقوش أثرية وذهبية مختلفة بعملية أمنية دقيقة