أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، مساعيها لتطبيق سلم راتب الحماية الاجتماعية بصورة كاملة، فيما أشارت إلى أن شمول أسر جديدة في الحماية الاجتماعية مرهون بإقرار الموازنة لعام 2022.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي إن “الوزارة تعمل وفق قانون رقم 11 لسنة 2014 وهذا القانون يستهدف المواطنين فوق أو تحت خط الفقر”، مبيناً أن “الوزارة فتحت الشمول الالكتروني العام 2016 حيث يقوم الباحث الاجتماعي بزيارة الأسر المتقدمة وفق استمارة تحتوي على بيانات هذه الاستمارة تدون وتدخل في نظام قاعدة بيانات الوزارة ليتم ارسالها الى وزارة التخطيط والتي لديها البيانات، ويتم التقاطع ما بين البيانات التي تمتلكها وزارة العمل والمواطن وهي التي تحدد الشمول من عدمه”.
وأضاف، أن “الوزارة تسعى الى التوسع في شمول وتطبيق سلم راتب الحماية الاجتماعية بصورة كاملة، ولكن هناك عائقاً كبيراً أمام عمل الوزارة بسبب عدم وجود تخصيصات مالية”، مؤكداً أن “الوزارة مستمرة وبشكل مباشر وغير مباشر بالاتصال مع الجهات المعنية لوضع تخصيصات مالية كافية لشمول أسر جديدة في الحماية الاجتماعية إضافة الى تطبيق سلم الرواتب الخاص بهذه الشريحة”.
وتابع أنه “إذا ما أقرت موازنة العام 2022 فسيتم وضع تخصيصات مالية كافية لشمول أسر جديدة بالحماية الاجتماعية”.