حذرت عضو ائتلاف دولة القانون ضحى القصير الكتل السياسية من "خطر كبير" يداهم العملية السياسية بسبب انتهاء المدد الدستورية وتأخير اعلان الكتلة الأكبر، مبينة أن تعثر طريق العملية السياسية يصب في مصلحة بقاء الحكومة الحالية وممارسة ادوارها التي ابتعدت عن صلاحيتها.
وقالت القصير، اليوم الاثنين، في تصريح"، إن "الكتل السياسية يجب أن تراعي الخطر الكبير الذي يداهم العملية السياسية بسبب انتهاء المدد الدستورية"، مؤكدة أن "الفراغ الدستوري الذي حدث اليوم هو بسبب تأخير اعلان الكتلة الاكبر".
وأضافت القصير، أن "تأخر إعلان الكتلة الأكبر حتى الآن أدى الى تأخر التشريعات التي يجب على اعضاء المجلس انجازها خلال هذه الدورة النيابية"، مبينة أن "ما تم انجازه فقط هو انتخاب رئيس لمجلس النواب فقط".
ولفتت الى أن "كل ما تم وضعه من أحجار عثرة في طريق العملية السياسية يصب في مصلحة واحدة الا وهي بقاء الحكومة الحالية وممارسة ادوارها التي ابتعدت عن صلاحيتها الدستورية".
وبينت القصير، أن "هذه الحكومة ليس من صلاحياتها ابرام العقود أو تسيير الاتفاقيات وكل ما يحدث هو تجاوز على الدستور كونها حكومة تصريف اعمال"