كشفت الشركة العامة للبريد والتوفير في وزارة الاتصالات، اليوم الاثنين، عن ستراتيجية للقضاء على ملف الشركات الوهمية، فيما أعلنت عن العمل على إعداد قاعدة بيانات لإحصاء الصفحات والتطبيقات الالكترونية.
وقال مدير عام الشركة إدريس خالد عبدالرحمن، إن "الشركة العامة للبريد تولي اهتماماً كبيراً للنهوض بواقع البريد في العراق وإدارة البريد اتخذت سلسلة من الإجراءات الفنية والأمنية والتنظيمية بشأن الفئات العاملة في مجال النقل والتوصيل غير المرخصة ضمن القطاع الخاص، والتي تتمثل بالشركات و المكاتب و الصفحات اوالتطبيقات الالكترونية، والافراد".
وأضاف أن "اعداد الشركات يمكن الوقوف عليها من خلال وزارة التجارة، اما المكاتب فيمكن تحديد اعدادها من خلال غرف التجارة في المحافظات، اما الصفحات اوالتطبيقات الالكترونية والاشخاص فلا توجد لهم حاليا احصائية دقيقة".
وأشار الى "وجود تنسيق عال المستوى مع جميع الاجهزة الأمنية والجهات الحكومية ذات الصلات لتهيئة قاعدة بيانات متكاملة بشأن تلك الفئات".
وتابع، ان" البريد العراقي سيقوم باطلاق منصة الكترونية لتسجيل تلك الفئات، التي من شأنها ان تمكن البريد والاجهزة الامنية من معرفة جميع الفئات المرخصة والعاملة في هذا المجال"، لافتاً الى انه" سيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق جميع الفئات غير المرخصة، للحفاظ على امن وسلامة وحقوق المواطنين والدولة والمال العام".
ولفت الى أن" جميع الفئات غير المرخصة من قبل البريد مخالفة للقانون كونها غير ملتزمة بمضمون قانون البريد العراقي رقم 97 لسنة 73 وتعد ايضا ذات تأثير سلبي بالغ على الاقتصاد الوطني، فضلا عن الجوانب السلبية الامنية المتعلقة بعمل تلك الفئات المتمثل بعدم الالتزام بقوائم الممنوعات الصادرة عن البريد العراقي و الهيئة العامة للجمارك".
ونوه بأن "أجور الترخيص للفئات المرخصة يمكن تصنيفها وفقا للاتي: الشركات 8 ملايين دينار سنويا والمكاتب 3 ملايين و500 الف دينار سنوياً، اما المواقع او التطبيقات الالكترونية مليونان و500 الف دينار سنويا، فيما يخص الاشخاص 500 الف دينار سنويا"