اطلع مجلس مكافحة الفساد، السبت، على تفاصيل اكثر من ثمانية الاف قضية نزاهة معروضة أمام القضاء للعام الحالي، ووجه بضرورة التزام وزارة النفط بتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط.
وذكر المجلس في بيان اليوم (24 آذار 2019)، أن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته السابعة عشرة برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي واستعرض مسودة مذكرة التفاهم مع الجانب الإيراني حول ملف مكافحة المخدرات والإجراءات المتكاملة بين الطرفين بهذا الخصوص وتمكين الكوادر العاملة على هذا الملف، وتوفير التجهيزات والادوات، لاداء عملها بشكل يقلل من تنامي هذه الظاهرة.
وتابع ان "المجلس ناقش عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة التزام وزارة النفط بتنفيذ التوصيات الخاصة بملف تهريب النفط وبالجدول الزمني الموضوع لهذا الغرض مع متابعة الاجراءات التنفيذية بمايضمن القضاء على منظومات الفساد في ملف النفط".
وأوضح كما "ناقش المجلس تقرير هيئة النزاهة بخصوص الشركات العاملة في مجال التخليص الكمركي في المنافذ الحدودية والتي لم تستوف الشروط القانونية ووجه المجلس بأخذ الاجراءات القانونية ومحاسبة جميع المخالفين والمتورطين بهذا الجانب".
وأشار إلى ان "المجلس بحث مجموعة من الخطوات والاجراءات التي تعزز من الشفافية وحماية المال العام والتي وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة عرضها على المعنيين واستكمال متطلباتها ليتسنى تبنيها واعلانها والزام المؤسسات الحكومية بتنفيذها قدر تعلق الأمر بها" .
وختم البيان بالقول ان "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد رحب بمواقف النواب ومبادراتهم بتقديم الوثائق والادلة اللازمة لتمكين الجهات الرقابية والقضائية واسنادهم في اداء اعمالهم، داعيا جميع الجهات والاشخاص الذين لديهم ملفات فساد وادلة ادانة حول أية قضية او ملف محدد الى تقديمها ومساندة الجهات الحكومية والقضائية وتمكين الجهات الرقابية من انجاز اعمالها".