رأى المحلل السياسي محمد كريم الساعدي، ان سعي رئاسة البرلمان للحصول على الموازنة من الحكومة بهدف تمريرها يرجح وجود شبهات فساد يجري العمل عليها من اجل خدمة المصالح الخارجية.
وقال الساعدي ان “العراق مر خلال السنوات الماضية بنفس سيناريو تأخر اقرار الموازنة، ولم تكن هناك حاجة ملحة لاقرارها، حيث تم تسيير الامور وفق نظام 1 على 12”.
واضاف ان “محاولة رئاسة البرلمان الحصول على الموازنة والزام الحكومة بالانتهاء منها وارسالها، امر مثير للشكوك بشأن وجود شبهات فساد في بعض المشاريع التي تخدم المصالح السياسية المدعومة خارجيا”.
وبين ان “من بين المشاريع التي قد تكون الموازنة مفاتحا للمباشرة بها، هو مشروع انبوب العقبة الذي رفضته الاوساط السياسية لما له من تبعات مالية كبيرة تكلف البلد الكثير من المبالغ”