أكد وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الجمعة،وضع سياسات قابلة للتنفيذ لاستيعاب زيادات السكان الحالية والمستقبلية.
وذكر بيان للوزارة أن"الوزارة ماضية بتحديث السياسات السكانية في العراق، بما يسهم في تحويل زيادات السكان الحالية والمتوقعة الى قوة إنتاجية تمثل محركاً ايجابياً وفاعلاً أساسياً في عملية التنمية، بما يحقق رفع معدلات النمو الاقتصادي وعوامل الرفاه السكاني، الاجتماعية والثقافية".
وأضاف أن"ذلك جاء خلال ترؤس وزير التخطيط، الاجتماع الثاني لفريق تحديث الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية ، حضره وكيل الوزارة ماهر حماد وعدد من المديرين العامين والخبراء".
وأكد أن "هناك الكثير من التحديات التي ينبغي الالتفات اليها، من خلال وضع البرامج والسياسات المناسبة لمعالجة هذه المشاكل، ومن بينها، الاهتمام بذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة والمسنين والأطفال، مشدداً على" تبني سياسات قابلة للتنفيذ في ما يتعلق بتحسين نوعية الحياة الأسرية وتعزيز الأوضاع الصحية للأم وأفراد الأسرة وخفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال الرضع ودون الخامسة من العمر".
وتابع أن"السياسات السكانية التي تعمل وزارة التخطيط على رسمها، تولي اهتماماً للتعليم والصحة والسكن وتمكين المرأة والشباب، فضلاً عن معالجة أسباب الهجرة الداخلية والخارجية، بالإضافة الى حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، وتأثيراتها على السكان، مبيناً أن "الإعلام سيكون له دور محوري في عملية التوعية الاجتماعية وتغيير الأنماط السلوكية في العيش".
وأشار الى أن"الاجتماع شهد مناقشة المحاور المقترحة للوثيقة السكانية المحدّثة، قدمته مدير عام دائرة التنمية البشرية في وزارة التخطيط مها عبدالكريم"