تقدم النائب عن كتلة الصادقون النيابية، عدي عواد، بدعوى قضائية ضد ثلاثة وزراء ومدير منفذ حدودي في حكوة تصريف الاعمال التي يقودها الكاظمي.
وبحسب وثيقة الدعوى فأنه "سبق وان قام المشكو منه الاول وزير الكهرباء في حكومة تصريف الأعمال بعد تاریخ ۲۰۲۱/۱۰/۱۰ بتوجيه المشكو منه الثاني بالمضي في اجراءات التعاقد مع شركة كار لاستثمار كافة موجودات محطتي شط البصرة والرميلة الغازية ولكون الوزير هو لتصريف الاعمال فقط مما يجعل التوجيه الصادر منه بهذا الخصوص خارج اختصاصه الوظيفي حيث تم تأكيد احالة المحطتين للاستثمار من قبل المتحدث الرسمي للوزارة بالإضافة لكون الاموال التي بنيت فيها المحطتين هي ليست اموال اتحاديه لكي يتصرف بها الوزير الحالي بل تم تسديد كلف الانشاء لهما من موازنة البصرة وبالتالي فان مواطني محافظة البصرة تنازلوا عن حقهم في انشاء مشاريع كالماء والمستشفيات والمدارس مقابل توفير الطاقة الكهربائية لخصوصية الطقس صيفا بالبصرة، ولكل ماتقدم أطلب الشكوى ضد المشار اليهما اعلاه وكل من يثبت التحقيق ادانته".
وبحسب وثيقة تحمل دعوة اخرى تقدم بها عواد، فأنه "سبق وان اعلن رئيس هياة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي في الصحف الرسمية بتاريخ 2020/3/14 بالسماح لدخول كافة انواع المواد الغذائية على مدار (24) ساعة و كذلك قيام الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالإعلان في جريدة الصباح يوم 2022/4/6 عن السماح لاستيراد جميع المواد الغذائية ولمدة ثلاثة اشهر الا ان المشكو منه الثالث لايزال يعرقل دخول المواد الغذائية ليستمر المشكو منهما الأول والثاني لاستغلال وجود الروزنامة الزراعية لإصدار اجازات استيراد و موافقات لأشخاص محدودين وحسب العلاقات والمحسوبية".
واضافت انه "ولكل ما تقدم اطلب من محكمتكم الموقرة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت التحقيق تقصيره ومساهمته في رفع أسعار المواد الغذائية بالأسواق المحلية