اعتبر عضو ائتلاف دولة القانون غسان أبو رغيف، الثلاثاء، إصرار حكومة مصطفى الكاظمي على تمرير أنبوب العقبة النفطي بأنه يأتي ضمن الاتفاقيات غير الدستورية التي عقدتها مع الأردن ومصر، فيما بين أن اتفاقية العقبة تعد استنزافا واضحا لخيرات البلد.
وقال ابو رغيف في تصريح ، إن “حكومة الكاظمي المنتهية ولايتها تمارس خرقا قانونيا ودستوريا، ولا يحق لها إجراء التعاقدات وتوقيع الاتفاقيات الاستثمارية وإطلاق التخصيصات المالية على مستوى المشاريع الوطنية”.
وأضاف، أن “زيارة الكاظمي إلى القمة الرباعية والمشاركة مع الأردن ومصر والاتفاق معهما حول مشروع مد الأنبوب النفطي من البصرة إلى العقبة يعد استنزافا واضحا للخيرات العراقية”، مستغرباً “التعامل مع بلدين غير نفطيين، مؤكداً أنه لا يمكن التبادل معهم بتوازن اقتصادي حيث لم يقدرا على تقديم أي منفعة خدمية للبلاد”.
وأوضح أبو رغيف، وهو أمين عام حركة بداية أن “العراق في وضعه السياسي والاقتصادي الحالي هو من سيدعم مصر والأردن اقتصاديا، في الوقت الذي نشاهد أن الاتفاقية مضرة وليس نافعة للاقتصاد العراقي”، لافتا إلى أن “حكومة الكاظمي تتعرض لضغوط من مصر والاردن لمحاولة تمرير مشروع الأنبوب النفطي”.
ودعا سلطة القضاء إلى “ضرورة متابعة أداء الحكومة الحالية لغرض تقييدها بالقيود القانونية والدستورية حتى لا تتجاوزها باعتبارها حكومة تصريف أعمال”