حددت وزارة الزراعة، اليوم الأحد، 3 أسباب لارتفاع أسعار المواد الغذائية، فيما كشفت عن المواد التي فتح الباب أمام استيرادها مجدداً، بعد قرار مجلس الوزراء بإعادة فتح الاستيراد لمدة 3 أشهر.
وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة "تنوع نيوز" إن "هناك متغيرات متعددة وأسبابا تؤثر على السوق وتتسبب برفع الأسعار، وهي أولا استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية وكونهما أهم بلدين ينتجان المواد الغذائية وثانياً ارتفاع أسعار النفط وثالثاً دخولنا بشهر رمضان وما يشهده من ازدياد بطلب المواطنين على تلك المواد".
وأضاف، أن "وزارة الزراعة وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء بفتح الاستيراد بسبب ارتفاع الاسعار وزيادة الطلب لمدة 3 أشهر كلفت قسمها المتخصص بمراقبة الأسعار والوفرة بمتابعة الوضع في السوق".
وتابع أن "تلك القرارات قرارات مؤقتة بـ (90) يوماً وتتم مراجعتها حسب الوضع لأن إصدارها جاء بسبب زيادة الأسعار وكثرة الطلب ووجوب توفير كميات كافية لكبح الأسعار".
وأشار إلى أنه "وعلى ضوء القرارين قامت وزارة الزراعة بفتح الاستيراد للمحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية التي سجلت ارتفاعاً في أسعارها".
وأكد أن "المسموح باستيرادها هي الطماطم والبطاطا والباذنجان والخيار وكذلك السماح باستيراد مقطعات اللحوم والدواجن مع مراقبة وتطبيق قانون الصحة الحيوانية".
وأوضح أن "هناك محاصيل شتوية وصيفية كما هو معلوم، وهي مطلوبة طوال السنة، لذلك تعمد وزارة الزراعة على مراقبة النقلة الفصلية وتسمح باستيراد المحاصيل التي لا تزرع في العراق بسبب اختلاف الفصول".
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء الماضي، فتح استيراد المواد الغذائية كافة لمدة ثلاثة أشهر.