أعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، ضبط ضابط برتبة نقيب في بغداد متلبس بقضية ابتزاز منتسب بمبلغ 5000 دولار لقاء إخفاء دعوى قضائية ضده.
وأضافت المفتشية في بيان لها، إن "الضبط جاء على خلفية ورود معلومات لمكتب المفتش العام من مصادره الخاصة مفادها تورط نقيب شرطة بعمليات ابتزاز وفساد إداري ومالي تتمثل بإخفاء دعاوى قضائية وتأخير حسمها ومتابعتها مع القضاة المختصين بغية مساومة وابتزاز أصحابها بالمال".
وأضافت المفتشية، أن "الأمر دعا المفتش العام إلى تكليف قسم التحقيق التابع لمديرية القانونية والتحقيقات في مكتبه إلى متابعة القضية واتخاذ الاجراءات القانونية بصددها بالتنسيق مع القضاة الاختصاصيين".
وتابعت المفتشية، "وإثر تأكد صحة المعلومات من قبل قسم التحقيقات أصدر قاضي تحقيق محكمة الرصافة أمره وفق القرار 160 لسنة 1983 بالقبض على النقيب، وقد تم توقيف المتهم وتدوين أقواله واعترافه بالجريمة وعرضه على القاضي المختص الذي قرر توقيفه وفق القرار أعلاه للتحقيق معه، ولا زالت الاجراءات القانونية والتحقيقات مستمرة.