أعلن الرئيس السويسري إغناسيو كاسيس رفضه طرد الدبلوماسيين الروس على غرار دول أخرى ردا على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وبحسب كاسيس في مقابلة تلفزيونية، فإن سويسرا تطالب بإجراء تحقيق دولي مستقل لتوضيح الانتهاكات المنسوبة إلى روسيا في بوتشا.
وقرر المجلس الاتحادي (المجلس الوطني السويسري) أن طرد الدبلوماسيين إجراء يجب تنفيذه حفاظا على الأمن وليس كعقاب لشيء ما. “يجب أن نلتزم بهذا الخط ولا نغير القواعد، وإلا فسيكون هناك الكثير من الالتباس”.
من جهته، قال الممثل الرسمي لأمانة الدولة للاقتصاد (SECO) في الاتحاد السويسري، فابيان ماينفيش، إن البلاد انضمت إلى العقوبات الغربية ضد روسيا وحجبت الأصول الروسية بمبلغ 7.5. مليار فرنك (أكثر من 8 مليارات دولار).
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة تحقيق دولية ستعهد إليها تنفيذ هذا التفويض.
في غضون بضعة أشهر، طردت الدول ما مجموعه حوالي 400 دبلوماسي روسي. واتخذ هذا القرار، على وجه الخصوص، من قبل بولندا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، بلجيكا، هولندا، الدنمارك، بلغاريا، البرتغال، أيرلندا، السويد جمهورية التشيك، رومانيا، إستونيا، ليتوانيا، لاتفيا، واليونان.
وأمس الخميس، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن طرد الدبلوماسيين الروس من الدول الأوروبية يمكن اعتباره هجوما إعلاميا وسياسيا على روسيا.