أعلنت هيئة النزاهة، الاربعاء، عن تنفيذها (4) عمليَّات ضبطٍ في مطار النجف الدولي، مُبيّنةً وجود مُخالفاتٍ ماليَّةٍ وقانونيَّةٍ ومُغالاةٍ في الأسعار؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام.
وذكر بيان للنزاهة، نقلا عن دائرة التحقيقات في الهيئة والتي أفادت بأنَّ فرق عمل مكتب تحقيق النجف التي نفَّذت العمليَّات بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، تمكَّنت خلال العمليَّة الأولى من كشف مُخالفاتٍ قانونيَّةٍ وماليَّةٍ في مشروع تسوية الأرض بين مشروع (تكسي وي) و( شراع الإطفاء) الذي يعود إلى عام 2014، بمبلغٍ قدرُهُ (187,540) ألف دولار.
واضاف البيان، انه في العمليَّة الثانية قام الفريق، الذي انتقل إلى المطار بضبط أوليات العقد الاستثماري الخاص ببناء "كافتيريا وسوبر ماركت"؛ لوجود مُخالفاتٍ فيه، مُشيرةً إلى أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق النجف رصد مُخالفةً تمثَّلت بإحالة العقد، خلافاً لقانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006)المُعدَّل، فضلاً عن أنَّ عدم مُتابعة ديوان المُحافظة ومجلس المحافظة للعقد، أدَّى إلى هدرٍ بالمال العام.
وفي عمليَّةٍ أخرى، أشارت الدائرة إلى ضبط أوليات اللجنة التحقيقيَّة والوصولات المُتعلقة بموضوع لجان الشراء المُؤلَّفة في المطار؛ لعدم قيام إدارة مطار النجف باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُقصِّرين من لجان الشراء؛ لوجود فرقٍ في أسعار المواد التي تمَّ شراؤها من قبل تلك اللجان بأكثر من ثمانية ملايين دينار، حسب نتائج تدقيق الأوليات.
واشار البيان، ان العمليَّة الرابعة، التي نفَّذها الفريق، تمَّ خلالها ضبط أوليَّات شراء العجلات لمشروع عقد تكسي المطار، على خلفيَّة شبهات وجود مُخالفاتٍ رافقت عمليَّـة الشراء.
وختم البيان، "نظَّمت (4) محاضر ضبطٍ أصوليَّـة، وتمَّ عرضها على قاضي محكمة تحقيق النجف المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".