وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب الحلبوسي وحصل موقع تنوع نيوز على نسخة منها، اليوم الاثنين، ما نصه:
استناداً إلى المادة (54) والمادة (55) من الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (87/ اتحادية/ 2010) والعدد (6،5/ اتحادية/ 2022) الباتة والملزمة والمرفقة طياً، وأحكام المادة (1/ رابعا وخامسا) من قانون مجلـس النـواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، التي تشير جميعها إلى عدم دستورية مصطلح هيئة الرئاسة في مجلـس النـواب)، إذ أبطـل قـرار المحكمة الاتحادية (87/ اتحاديـة / 2010) هـذه التسمية، وأشـار القـرار بوجـوب أن تكـون نصـوص النظـام الـداخلي غـير خارجـة عـن مـا ورد ي الدستور، لذا يعد مصطلح (هيئة الرئاسة) ملغي ولا يتم التعامل بـه مطلقا، للتفضل بالاطلاع واعتماد المخاطبـات الـتـي نـص عليهـا الدستور، والتـي أشـارت إلى أن للمجلـس رئيسـاً ونائبين (نائب أول لرئيس المجلس ونائب رئيس المجلس).
