كشف تقرير لصحيفة لوس انجلس تايمز ، الاحد، ان اربعة من كبار المشرعين في الكونغرس طالبوا باجراء تحقيقات في تسوية دعوى جماعية بقيمة 17.5 مليون دولار نيابة عن ضحايا الإبادة الجماعية للأرمن والتي شابها الاحتيال وتحويل الاموال ورفض منح التعويض بمعدل 92 بالمائة .
وذكر التقرير ان ” المطالبين بالتحقيق هما النائبان الوحيدان من الارمن في الكونغرس جاكي سبير وآنا إيشو بالاضافة الى النائب آدم شيف والسيناتور أنطوني بورتانتينو رئيس لجنة الاعتمادات في الكونغرس”.
وقال النواب ” نحن نشعر بالاشمئزاز من سوء السلوك فيما قال السيناتور بورتانتينو في بيان له :انني اشعر بغاية القلق، فقد كانت الإبادة الجماعية للأرمن فظائع تاريخية مروعة ولا ينبغي أن يقع أحفاد القتلى ضحية أو حرمانهم من تسوياتهم المشروعة”.
واوضح التقرير ان ” التحقيقات التي قامت بها الصحيفة خلصت الى أن المنظمة الفرنسية غير الربحية التي تتسلم الاموال لم يتم تأسيسها مطلقًا و تم إرسال بعض الأموال إلى الجمعيات الخيرية للحيوانات الأليفة للمحامين المتورطين في القضية كما تم منح مئات الآلاف من الدولارات إلى مطالبين وهميين تمت الموافقة على أقل من 8 بالمائة من المطالبات التي قدمها الأرمن في جميع أنحاء العالم وفي كثير من الحالات كان هناك دليل دامغ على أن المتقدمين كانوا ورثة غير شرعيين”.
وبين التقرير ان ” من بين المخالفات ، منح حوالي 575 ألف دولار لرجل سوري لم يتقدم قط للحصول على تعويض ، ومدفوعات بلغ مجموعها 400 ألف دولار لرجل عراقي لم يتسن التحقق من وجوده، كما تم تحويل بعض هذه الأموال إلى شيكات أمين الصندوق في جنوب كاليفورنيا. بالإضافة إلى ذلك ، لم تصل أبدًا ما لا يقل عن 750 ألف دولار كان من المفترض أن تذهب إلى المنظمات الدينية الارمنية “.
من جانبها قالت النائبة آنا ايشو إن ” التحقيق الكامل في عمليات السرقة والفساد لها ما يبررها فمن المخزي حقا أن يستفيد المحتالون من آلام المجتمع الأمني.