أوضحت مديرية تربية صلاح الدين، اليوم الخميس، أعداد المحاضرين وآلية تثبيتهم، وفيما أشارت إلى أن فروقاتهم ستصرف بأثر رجعي، أحصت درجات الحذف والاستحداث.
الأبنية المدرسية.
وقال مدير عام تربية المحافظة امجد محمد أحمد الطلمس، إن "المديرية تعاني من مشاكل كثيرة وبالأخص في جانب الأبنية المدرسية والبنى التحتية، وقبل الاحداث التي تورطت بها عصابات داعش الإرهابية عام 2014، كانت المديرية تعاني من عجز يقارب 660 بناية مدرسية"، مبينا أنه "في الوقت الحالي أصبح العجز يقارب 982 بناية وإنشاؤها سيسمح بفك الزخم الحاصل في عموم مدارس المحافظة".
وأضاف، أن "عدد المدارس المحدود في المحافظة يعرقل ايصال المادة العلمية بالشكل المطلوب، بسبب الزخم الحاصل في صفوف هذه المدارس".
وأكد الطلمس أن "المحافظة شملت بـ (78) مدرسة ضمن القرض الصيني"، موضحا أن "هناك 3000 مدرسة لعموم العراق منها 243 لمحافظة صلاح الدين تم توزيعها على كافة اقضية المحافظة بشكل متساو وسيتم انجازها قبل مطلع العام المقبل".
وتابع أن "تربية صلاح الدين لديها الصلاحية لتأهيل المدارس، حيث إنه رغم وجود دوام رسمي إلا أن الاعمار مستمر لدى المديرية العامة لتربية صلاح الدين واعادة تأهيل المباني بحسب الحاجة الفعلية وبشكل يتناسب مع الجانب التربوي في العراق".
المحاضرون
وبين أن "اعداد المحاضرين في صلاح الدين تبلغ 13353 محاضرا"، لافتا الى أن "هذا العدد يغطي الحاجة الفعلية لمديرية تربية صلاح الدين لملاكها التدريسي والتعليمي".
وأعرب الطلمس عن أمله "بتقديم الحكومة المركزية ووزارة التربية دعماً إضافياً لتربية محافظة صلاح الدين وتثبيت المحاضرين ليكونوا سندا بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي في المحافظة".
درجات الحذف والاستحداث
وأكد مدير عام تربية صلاح الدين، "الانتهاء من كافة المتطلبات الخاصة بدرجات الحذف والاستحداث"، موضحا أنه "تمت مفاتحة وزارة المالية وانجاز كافة القوائم الخاصة بدرجات الحذف والاستحداث لدى وزارة التربية"، مبينا، "إننا بانتظار موافقة وزارة المالية على اجراء الحذف والاستحداث".
وبين أن "درجات الحذف والاستحداث لمحافظة صلاح الدين هي 2492 درجة، ستتم المصادقة عليها من قبل وزارة المالية في القريب العاجل او بعد اقرار الموازنة"، مشيرا الى أنه "بعد ذلك سوف يتم تثبيت جزء كبير من المحاضرين والجزء الآخر سيتم تعيينهم من خريجي الاعوام الثلاث الماضية".
قرار 315
وذكر الطلمس أن "القرار 315 تم تطبيقه على كافة المحافظات ومن ضمنها محافظة صلاح الدين"، لافتا الى أنه "تم شمول كل المحاضرين بهذا القرار وبانتظار اقرار الموازنة ليتسنى لنا صرف الفروقات المترتبة على القرار وبأثر رجعي وبالتالي تعتبر هذه العقود وزارية".