أوضح الخبير الاقتصادي نبيل جبار العلي ، الخميس، تأثيرات تأخير إقرار الموازنة المالية وعلاقتها بالملف الاقتصادي والمشاريع الاستثمارية داخل البلد، فيما رجح إقرار الموازنة سيتم في غضون شهرين اذا تم المضي بتشكيل الحكومة الجديدة.
وقال العلي أن “تأخير إقرار الموازنة سيؤثر بشكل مباشر على المشاريع والاستثمارات داخل البلد وبالتالي سيؤدي إلى حالة من الانكماش والركود الاقتصادي في الأسواق العراقية”.
وأضاف، أن “الأسواق العراقية تعودت على الركود الاقتصادي من عام 2014 إلى الوقت الحالي بحكم تأخير إقرار الموازنات او غياب المشاريع الاستثمارية”، مشير إلى أن “الركود الذي تشهده الأسواق المحلية سيؤثر بشكل سلبي على المجتمع العراقي وزيادة نسبة البطالة والفقر والتذمر”.
ودعا الخبير الاقتصادي “الحكومة الحالية إلى التسهيلات عملية لتطوير القطاع الخاص ومحاولة تحريك الأسواق بدون أموال من خلال تقديم المعالجات والحلول للقطاعات وإحياء الأسواق مرة أخرى، بالإضافة إلى التعاقدات والقروض ومنح الأراضي الزراعية الذي سيحرك السوق وسيخفف من نسب البطالة داخل المجتمع”.
وبين العلي، أنه ” في حالة المضي بتشكيل الحكومة الجديدة في الوقت الحالي ستحتاج إلى قرابة شهرين لإقرار الموازنة المالية، اما استمرار حالة الانسداد السياسي وعدم الشروع بالموازنة سيدفع بلد الى مخاطر اقتصادية جديدة