أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، أن إعداد الحكومة مشروع قانون يتضمن استمرار تمويل المشاريع يعد إجراءً مهماً واستثنائياً.
وقال صالح في تصريح صحفي: إن "إعداد مشروع قانون يتضمن استمرار تمويل المشاريع وإرساله للبرلمان، اجراء مهم وعالي المسؤولية في إقرار المشاريع التنموية الجديدة المهمة وذات الأولوية للعام 2022، وبوقت مبكر دون ربط الموضوع بتشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية والمتوقف حاليا بسبب الظرف السياسي الراهن".
مؤكدا ، "دعمه لمثل هذا التوجه المسؤول والبديل والاستثنائي في استثمار الوقت لمصلحة تنفيذ مشاريع التنمية الوطنية الجديدة مبكراً، من خلال تشريع منفرد إلى حين إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022".
وتابع، "حيث تدرج عادة مثل تلك التخصيصات اللازمة لتنفيذ حزمة المشاريع الاستثمارية الحكومية الجديدة والتي تدرج في جانب الانفاق الاستثماري من الموازنة المذكورة عند تشريع قانون الموازنة نفسها، والتي لم تشرع حتى الوقت الحاضر".