أقــرت وزارة النقل بـأن التخصيصات المرصودة لإنشاء ميناء الفاو الكبير تكفي لغاية أيلول المقبل، ونوهت بوجود أبواب صرف مباشرة للمشروع لن تتأثر بتأخر إقرار موازنة العام الحالي.
وقال مدير الشركة العامة لموانئ العراق التابعة للوزارة فـرحـان الفرطوسي، في تصريح صحفي، إن "وزارة النقل تعمل على فصل التخصيصات المالية لميناء الفاو الكبير عن تخصيصاتها في موازنة العام الحالي 2022، ليكون هناك اهتمام أكثر بهذا المشروع من قبل الحكومة".
ولفت إلى "عدم تخصيص مبالغ نهائية للمشروع ضمن الموازنة لأنها لا تزال قيد التداول حتى الآن".
ونوه الفرطوسي "بوجود فرق في أسعار صرف العملة لأن الموازنة بالدينار والعقد المبرم لتنفيذ مشاريع الميناء تم بـالـدولار، إذ تجري معالجة الفرق الكبير في المبالغ بعد تغيير سعر الصرف من خلال إعادة حساب التكاليف بغية تأمينها خلال الموازنات اللاحقة". وأوضـح أن "الأمــوال الموجودة في رصيد الموانئ يمكن أن تؤمن العمل في المشروع لغاية أيلول المقبل بوتيرة واحدة ومن دون تلكؤ".
وأشار إلى أن "وزارتـي التخطيط والمالية سارعتا بإسناد الميناء بنظام جديد في حال تأخر إطـلاق التخصيصات المالية ضـمـن مــوازنــة 2022 مــن خــلال بـاب للصرف المباشر للمشروع بغية استمراره مـن دون تــوقــف".
وبــين الـفـرطـوسـي أن "مشروع الأرصفة الخمسة في الميناء وصل لنسب إنجاز متقدمة مقارنة بالمشاريع الأخـرى، مع وجود تنظيم عالي المستوى بين الشركتين الإيطالية والكورية نتيجة وجود خطة تنسيقية بين جميع الأطراف العاملة في الموقع بهدف إيصال المشروع إلـى مـراحـل الإنـجـاز المطلوبة، لاسيما أن هناك تـداخـلاً بين مشروع ساحات الحاويات المنفذ من قبل شركة (دايـو) الكورية ومشروع الأرصفة المكلفة بتنفيذه الشركة الإيطالية، إذ تم اعتماد جدول يضمن عـدم تقاطع الأعمال بين جميع الأطراف".