طالب النائب محمد الشمري، الخميس ، مجلس النواب بمساءلة رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي لعدم امتثاله لقرار المحكمة الاتحادية بخصوص الغاء لجنة أبو رغيف، مبينا ان الامتناع عن اصدار امر ديواني بإلغاء اللجنة استنادا لقرار المحكمة يعد تجاوزا صريحا على القضاء .
وقال الشمري في تصريح ، ان “قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لجميع السلطات وواجبة التنفيذ وعدم تنفيذها تعد مخالفة دستورية وقانونية وخاضعة للمساءلة”.
وأضاف ان “قرار الاتحادية بعدم دستورية لجنة أبو رغيف لم يتم تنفيذه لغاية الان ولم يصدر من مجلس الوزراء امرا ديوانيا بالغائها استنادا لقرار المحكمة الاتحادية” مطالبا مجلس النواب “بمساءلة رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي رفض امتثاله لقرار المحكمة الاتحادية”.
وكانت المحكمة الاتحادية اصدرت قرارها بعدم صحة الامر الديواني رقم (29) لسنة 2020 المتضمن تشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة والغاءه اعتباراً من تاريخ صدور الحكم لمخالفته لاحكام المادة (37 /اولاً/1 ) من الدستور.