رجحت وزارة التجارة، الثلاثاء، أن يشهد ملف البطاقة التموينة تحسنات خلال المدة المقبلة بفعل القرارات الجديدة التي اصدرها مجلس الوزراء مؤخرا.
وقال الناطق الرسمي للوزارة محمد حنون في بيان تلقته وكالة "تنوع نيوز" إن “الارتفاع الذي شهدته اسعار المواد الغذائية خلال الايام الثلاثة الماضية كانت اسبابه معروفة ومرتبطة بأزمة الصراع بين روسيا واوكرانيا وتأثيراتها”.
وأضاف، أن “قرار مجلس الوزراء هذا اليوم سيكون نقطة تحول كبيرة في تأمين مفردات السلة التموينية وتوفير الخزين الاستراتيجي لمادة الحنطة”، مؤكدا أن “عمليات اطلاق حصة السلة الغذائية بدأت في جميع المحافظات العراقية وهناك فرق رقابية تتابع اليات التنفيذ”.
وأشار حنون الى “اطلاق حصة مادة الطحين لجميع المطاحن الاهلية والحكومية”.
وأكد أن “ازمة ارتفاع الاسعار تقتضي تعاون المواطنين ووعيهم وعدم تصديق الاشاعات المغرضة التي بعضها ينطلق من اهداف سياسية بحتة”، مؤكدا أن “الحكومة العراقية اتخذت جملة من القرارات التي ستسهم في تخفيض الاسعار للمواد الغذائية وانشاء خط موازي لسوق المحلية من خلال دعم مفردات البطاقة التموينية وتوفير خزين استراتيجي من الحنطة يصل الى 3 ملايين من هذه المادة، فضلا عن شريحة الفلاحين من خلال رفع سعر الحنطة المحلية خلال الموسم التسويقي، كذلك الانتهاء من ملف المستحقات للفلاحين خلال 10 ايام”.
ونوه الى ان “خلية الازمة في الوزارة بدأت التحرك بشكل واسع في جميع المحافظات للاشراف بشكل ميداني على تجهيز مفردات الحصة التموينية في جميع المحافظة وتشكيل فرق مشتركة مع الحكومات المحلية ورؤساء الوحدات الادارية في الاقضية والنواحية وصولا الى القصبات والى ابعد نقطة في جميع المحافظات”.
ولفت الى “استيراد كميات كبيرة من الحنطة وضخ كميات كبيرة من المواد عبر السلة الغذائية وتعاقد القطاع الخاص من خلال الشركة المستثمرة على جميع المواد الداخلة في السلة الغذائية