اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، رفعها مقترحاً لزيادة راتب العمال المتقاعدين الى 450 الف دينار، فيما اكدت تشكيل لجنة في مجلس الوزراء بشأن دخول العمالة الاجنبية.
وقالت مدير عام دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلود الجابري في تصريح صحفي، إن "هناك ضمانة قانونية لحقوق العمال وهناك قانون آخر قيد الإنجاز"، مبينة أن "القانون لا يقتصر على رواتب المتقاعدين العمال، وانما هناك حقوق خاصة بالعمال المسجلين بالضمان الاجتماعي".
واشارت الى أن "العمال غير المسجلين بالضمان عند تعرضهم لاي حادث سيضيع حقهم وحق اسرتهم، لكونهم غير مسجلين"، مؤكدة ان "العامل إذا تعرض لحادث وهو مسجل في دائرة الضمان الاجتماعي للعمال وأن كان لمدة يوم واحد فانه يأخذ حقوقه حسب نسبة العجز إن كان دائمياً أو وقتياً، وهذا ما تقرره اللجنة الطبية والفحص الطبي".
ولفتت الى أن "الحد الأدنى للراتب أثناء الخدمة سوف يحكم الراتب التقاعدي وهذا من ضمن القرار لمجلس العمل "، مبينة ان "الحد الأدنى 350 الف دينار وتم اعتماد حاليا آلية جديدة لاحتساب التقاعد الادنى من 400 او 450 ألف وتم رفع هذا القرار لمجلس الوزراء بانتظار المصادقة عليه".
وأكدت، أن "الوزراء السابقين أسهموا في زيادة عدد العمال المشمولين بالضمان ضمن الزيارات التفتيشية لشمول العمال "، مشيرة الى أن "عدد المشمولين كان في العام 2019 بنحو 254 الف عامل وحاليا ما يقرب من 600 الف عامل، هؤلاء تم شمولهم حسب تقارير الشمول الجديد" .
ونوهت بأن "هناك شكاوى عديدة تم رفعها من دائرة الضمان حاليا منذ 2019 على جامعات أهلية وشركات كبرى ومدارس أهلية وهناك قضايا أخذنا المبالغ بـ 5 أضعاف وهذه رسالة للشركات غير الملتزمة".
وبشأن دخول العمالة الاجنبية قالت حيران، إن "مجلس الوزراء شكل لجنة مستشارين بشأن تسهيل دخول العمالة الأجنبية وكان لنا شرط بدخول 50% والمرحلة الأولى كانت في مصفى كربلاء وتم الشمول " مؤكدة، أن "الكل متهم بالدخول غير الشرعي للعمالة الأجنبية".
وشددت على ضرورة ان يكون العامل مسجلاً ضمن قاعدة البيانات وإذا توفي او تعرض لحادث سيكون له راتب ضمان وله حقوق تدفع من قبل الشركة ومن قبلنا واذا كان فيه عجز يكون له راتب مستمر.