أعتبرت كتلة الصادقون النيابية، السبت، عدم امتثال حكومتي المركز والإقليم لقرار المحكمة الاتحادية بشأن حل لجنة أبو رغيف وقانون النفط والغاز ينذر بكارثة كبيرة تهدد سيادة القانون وهيبة القضاء.
وقالت النائبة عن الكتلة سهيلة السلطاني في تصريح إنه “على الحكومة المركزية الانصياع لقرارات المحكمة الاتحادية وإصدار قرار بحل لجنة أبو رغيف التي أقرت المحكمة بعدم شرعيتها”، مشيرة إلى أن “امتثال حكومة المركز لقرارات الاتحادية سيجبر الإقليم أيضا على قبولها”.
وأضافت أن “قرارات المحكمة الاتحادية يجب أن تطبق بشكل فعلي من قبل الحكومتين والا نحن بصدد كارثة تهدد القضاء وسيادة الدولة العراقية”.
ولفتت إلى “أهمية قرارات الاتحادية بشأن الإقليم وإعادة أموال المحافظات الجنوبية التي سرقت منذ سنوات”.
يذكر أن الأحزاب الكردية امتنعت عن تطبيق قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون النفط والغاز وتمردت عليه، سيما أن الحكومة المركزية إلى ألان لم تعط قراراً بشأن حل لجنة أبو رغيف وخصوصا بعد قرار الاتحادية بعدم شرعيتها.