طالب ائتلاف دولة القانون، الأربعاء، المحكمة الاتحادية بمحاسبة اللجنة التي كان يرأسها الفريق احمد أبو رغيف والكشف عن القضايا والأعمال التي قامت بها منذ تأسيسها.
وقال عضو الائتلاف عباس المالكي في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “قرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعية لجنة أبو رغيف قراراً سليماً ويصب في الصالح العام “،مبيناً انه “يجب الكشف عن جميع القضايا التي قامت بها هذه اللجنة ومحاسبة من قام بتشكيلها”.
وأضاف أن “جميع أعضاء اللجنة ومن يرأسها ومن أمر بتشكيلها يجب أن يخضع للمساءلة القانونية بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم شرعيتها”.
ولفت إلى أن “هناك خروقات كبيرة سجلت على لجنة أبو رغيف خلال مدة تشكيلها “موضحاً أن “الحكومة هي جزء من هذه اللجنة والقضاء سيكون له دور وأضح في محاسبتهم قانونياً”.
وقررت المحكمة الاتحادية، في وقت سابق، عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة الفريق احمد ابو رغيف.