وجه رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، بسحب مرسومين أحدهما يخص المحكوم جواد لؤي نجل محافظ النجف السابق.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان، أن "صالح وجه بسحب المرسومين الجمهوريين المرقمين (1، 2)، وذلك خلال اجتماع عاجل مع اللجنة التحقيقية المُشكلة في رئاسة الجمهورية حولهما".
ووجه رئيس الجمهورية وفقاً للبيان بالإيعاز الى الجهات القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بعد سحب المرسومين الجمهوريين، ومخاطبة وزارتي العدل والداخلية لالقاء القبض على المُدانين وايداعهم في المؤسسات الإصلاحية.
ووجه كذلك اللجنة التحقيقية المُشكلة بإنجاز عملها بأسرع وقت ممكن وعرض نتائج التحقيق لمعرفة المقصرين ومحاسبتهم وضمان عدم تكرارها مستقبلاً.
وشدد رئيس الجمهورية على أنه لن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، ولن يتردد مطلقاً في تصويب ما قد يشوب المراسيم أو الأوامر الرئاسية من شطط أو مخالفات قانونية طالما أنها ستصب في أمن المجتمع واستقراره.
وتضمن المرسوم الجمهوري رقم 1 لعام 2022 إحالة اعضاء مجلس النواب للدورة الانتخابية الرابعة للتقاعد ودعوة مجلس النواب المنتخب لعقد الجلسة الأولى للدورة الخامسة.
وأصدرت رئاسة الجمهورية، السبت الماضي، بياناً بشأن العفو الخاص على المحكوم "جواد لؤي جواد" والذي حمل مرسوماً برقم 2.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن "مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت المرسوم الجمهوري المرقم (2) الصادر في 10/ 1/ 2022 والقاضي بالعفو عن المحكوم عليه المدان (جواد لؤي جواد)، وللتوضيح نُشير الى أن المرسوم الجمهوري صدر بناء على التوصية الواردة الى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/ 2 / 3 / 106 / 42 /61) في 5 / 1/ 2022 حيث تُصدر رئاسة الجمهورية مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة استنادا لأحكام المادة (73 / اولا) من الدستور".
وأضاف البيان أن "رئيس الجمهورية وجه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل للوقوف على اوليات اصدار المرسوم وستتم معالجة اي خلل قانوني مترتب عليه واعلان نتيجة التحقيق الى الرأي العام في أسرع وقت".
وأكد البيان أن "رئيس الجمهورية لم ولن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير المتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها، فهي جريمة تمس امن المجتمع واستقراره وسلامته