وطالب السلامي الكاظمي بحسب الوثيقة،، بـ”توضيح السند الدستوري، و القانوني بإصدار الأخير التوصية بالعفو الخاص عن المدان بجرائم المخدرات (جواد لؤي جواد) رغم ان حكومته لا تمتلك هذه الصلاحيات في الوقت الحالي كونها حكومة تصريف اعمال”.
وأوضح البرلماني أن “جرائم المخدرات تُعد من الجرائم الدولية العابرة للحدود (..) وغير مشمولة بالمادة (73/أولاً) من الدستور العراقي
