حمل ائتلاف دولة القانون , الاحد , حكومة الكاظمي المسؤولية القانونية الكاملة لاختراقه حرمة القضاء , معتبرا عملية تطويق محكمة استئناف الكرخ وترويع القضاء بالارهاب الحكومي لفرض قانون شريعة الغاب بالقوة .
وقال النائب عن الائتلاف محمد الشمري في تصريح ان ” إجراء الكاظمي بتطويق محكمة استئناف الكرخ بقوة امنية خاضعة لاوامره مرفوض وخارج عن القانون والدستور لان المؤسسات القضائية فوق كل الاعتبارات ” , معتبرا ” عملية تطويق المحكمة ترويع القضاء بانها إرهاب حكومي لفرض قانون شريعة الغاب بالقوة” .
وأضاف انه ” رغم القرارات التي أصدرتها المحكمة الاتحادية عكس لمطالبه الا انه تقبلها بكل احترام واجلال , اما تقوم جهة حكومية بتهديد القضاء وبهذه الطريقة يعني هناك وجود مخطط لاستهداف القضاء ومحاولة لفرض الإرادة الحكومية على إرادة القضاء المستقل ” .
وأشار الشمري الى ان ” ائتلاف دولة القانون سيناقش اليوم خلال اجتماع هذه التصرف واتخاذ الموقف اتجاهه خلال جلسة البرلمان ليوم غد الاثنين