حددت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم السبت، آلية توزيع المشتقات في المحافظات، فيما أشارت الى أطراف ممن ضُربت مصالحها تقف وراء افتعال أزمة الوقود، مؤكدة تشديد الرقابة على مهربي الوقود ووضع مشرفين داخل محطات التعبئة.
وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب عبود، إن "الشركة شددت الرقابة على مهربي الوقود ،وتم وضع مشرفين داخل محطات التعبئة الحكومية والأهلية ما جعل بعض الأطراف ممن ضُربت مصالحهم الى افتعال أزمة لتأجيج الشارع"، مؤكداً "توفير المشتقات النفطية بأنواعها كافة، فضلاً عن وجود خزين ستراتيجي ممتاز في مستودعات الشركة".
وأشار الى أن "قيمة المبيعات اليومية بلغت 30 مليون لتر، في حين أن العام الماضي بلغت 23 مليون لتر، أي بمعدل زيادة 7 ملايين"، موضحاً أن "زيادة الطلب على المشتقات النفطية جاءت بعد ارتفاع الأسعار العالمية".
ولفت الى "آلية توزيع المشتقات النفطية في المحافظات، حيث إن زيت الغاز محكوم برقابة الكترونية وضمن حصص مقررة لكل فئة من المركبات، أما النفط الأبيض فمحكوم ببطاقة وقودية وباركود من أجل ضمان حق المواطن من خلال البطاقة الوقودية التي يتسلمها على أساس البطاقة التموينية".
وبين أن "آلية توزيع البنزين تختلف إذ أن المحافظات الشمالية ترفض موجب بطاقة وقودية، أما محافظة الموصل فهي الآن في إطار طباعة بطاقة وقودية، في حين أن باقي المحافظات تتسلم بشكل مباشر