أصدرت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الاربعاء، 7 قرارات بينها الزام سلطة الطيران المدني باعتماد أجهزة حديثة لمكافحة تهريب المخدرات.
وقالت الهيئة في بيان إن “اجتماعا برئاسة رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي خرج بمجموعة قرارات منها لزام سلطة الطيران المدني على توفير أجهزة فحص مخدرات وسونارات حديثة لتفتيش وفحص البضائع والأشخاص لمنع أي عمليات تهريب أو مرور مواد تؤثر على الأمن الوطني في كافة المنافذ الجوية”.
وكذلك “الزام شركة التأمين الوطنية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون بالتواجد في كافة المنافذ التي تقع فيها ساحات التبادل التجاري داخل البلد، وفي السياق ذاته قرر المجلس مفاتحة الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لبيان السند القانوني من قيام شركة التأمين الوطنية من استيفاء الرسوم الخاصة بقوة المحرك المستوردة من الخارج”.
وقرر الاجتماع “التأكيد على المملكة العربية السعودية عن طريق القنوات الدبلوماسية حول استئناف المعتمرين العراقيين لأداء المناسك (برا) عبر منفذ عرعر الحدودي من أجل ضغط نفقات السفر المعتمد حاليا عن طريق المطارات.”
ووافق على “كتاب هيئة الحج والعمرة المتضمن طلب فتح مكتب للهيئة في منفذ طريبيل الحدودي بشكل مؤقت لتقديم الخدمة للمواطنين العراقيين وتسهيل إجراءاتهم لحين اعتماد منفذ عرعر من أجل تفويج المعتمرين لما فيه مصلحة من خلال تقليل نفقات السفر بشرط عدم جباية أي مبالغ إضافية من المعتمرين وتتحمل هيئة الحج والعمرة سلامة الإجراءات المتخذة من قبل كوادرهم”.
وقرر الاجتماع “تكليف كافة الوزارات بشكل عام لتدوير موظفيهم ووزارة الداخلية بشكل خاص بإجراء التدوير الوظيفي لمنتسبي شرطة الكمارك العاملين في المنافذ الحدودية ممن تجاوزوا المدة المقررة ومفاتحة مكتب رئيس مجلس الوزراء من أجل إصدار أمر ديواني باستحداث مديرية منفذ مطار كركوك الدولي”.
و صوت المجلس بـ “عدم الموافقة على مضمون كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والخاص بتواجد مكاتب الاتحاد العام لنقابة العمال في المنافذ الحدودية”، مؤكدا على “حسم لجنة الجبايات أعمالها وتقديم دراسة للأجور المفروضة من قبل الدوائر العاملة بالمنافذ على أن تكون الأجور المفروضة تتناسب مع الخدمة المقدمة”.