كشف النائب عن كتلة الصادقون النيابية علي تركي الجمالي، الثلاثاء ، عن تحرك نيابي لمحاسبة جميع الشركات المسؤولة عن تهريب نفط كردستان وبيعه، مبينا ان التوجه النيابي يشمل مساءلة الحكومة عن اتفاق النصف قرن لبيع النفط.
وقال الجمالي : ان “حكومة إقليم كردستان تقوم بإهدار ثروات الشعب ورهنت اصول النفط العراقي 50 عاما لتركيا دون الرجوع للحكومة الاتحادية.
وأضاف أن “هناك توجها نيابيا صارما نحو مقاضاة الشركات المسؤولة عن شراء النفط العراقي المهرب من اقليم كردستان العراق بصورة غير قانونية “.
وأشار إلى أن” سرقة النفط العراقي تتم بواسطة شركات تركية ، واوضح ان تصدير نفط الاقليم يتم بطرق غير شرعية إلى تركيا وبتواطؤ من قبل المسؤولين الاكراد” .
وكان النائب عن الإطار التنسيقي محمد الزيادي قد دعا في وقت سابق الحكومة الاتحادية إلى مساءلة حكومة إقليم كردستان العراق وتحميلها مسؤولية تبديد الثروات .