قضت محكمة في اسطنبول، بإبقاء الناشط التركي عثمان كافالا الموقوف منذ أكثر من 4 سنوات من دون محاكمة في السجن، رغم تهديد مجلس أوروبا بفرض عقوبات على أنقرة، وفق ما أفادت "فرانس برس"
وقالت الوكالة الفرنسية إن "القضاة رفعوا الجلسة للتداول لفترة وجيزة قبل النطق بالحكم بعد جلسة سريعة صباح اليوم الاثنين في غياب كافالا".
وبالإضافة إلى زوجة كافالا، "حضر في قاعة المحكمة دبلوماسيون أوروبيون، فرنسيون وألمان خصوصا وأمريكيون، ومقرر البرلمان الأوروبي لتركيا، ناندو سانشيث أمور، " حسب "فرانس برس".
ويواجه عثمان كافالا (64 عاما) عقوبة السجن مدى الحياة بعدما اتهمته السلطات التركية بـ"السعي إلى زعزعة استقرار البلاد".
وأشارت الوكالة إلى أن أنقرة "تواجه تهديدا بعقوبات يفرضها مجلس أوروبا لإبقائها هذا الناشط قيد التوقيف من دون محاكمة".
ومنذ العام 2019 تدعو المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراحه، وفي أوائل فبراير، قدم مجلس أوروبا التماسا جديدا أمام هذه المحكمة.
وقد يؤدي عدم تنفيذ تركيا قرار المحكمة الأوروبية إلى "فقدان أنقرة حقها في التصويت أو حتى طردها من هذه الهيئة التي انضمت إليها عام 1950" وفق فرانس برس.
لكن تركيا تستنكر "الاعتداء على استقلالية الإجراءات القضائية".
وقال مقرر البرلمان الأوروبي للوكالة الفرنسية: "من الصعب فهم سبب عدم امتثال تركيا لأوامر المحكمة علما أنها طرف في هذه الهيئة، لأنها لن تفلت من العواقب".
وأشار ناندو سانشيث أمور، إلى أن "تركيا عضو مؤسس (في مجلس أوروبا) لذلك فإن المسألة ليست مسألة تدخل أجنبي" معتبرا أن "هذا التصرف يسيء إلى صورة البلاد".
وحبس كافالا في نوفمبر 2017 ثم أطلق سراحه في أكتوبر 2019، ليتم القبض عليه مجددا في فبراير 2020، بتهمة الضلوع في الانقلاب الفاشل بتركيا عام 2016