أكد عضو ائتلاف دولة القانون غسان ابو رغيف ، الثلاثاء، أن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية قانون النفط والغاز في حكومة إقليم كردستان وإلزامه بتسليم كافة الإيرادات الى بغداد يتيح للحكومة المركزية باسترجاع كافة الأموال التي حصل عليها الإقليم جراء بيع النفط العراقي.
وقال ابو رغيف إنه “في الآونة الأخيرة أصبح هناك خلاف بين المركز والإقليم على الثروات النفطية وغير النفطية وبالتالي أن قرار المحكمة الاتحادية قانوني ودستوري باعتبار كل الثروات العراقية هي تحت إدارة مركز القرار الذي يتمثل بالعاصمة بغداد”، مبينا أن “القرار ثبت النسبة التي يحصل عليها الإقليم من الموازنة العراقية والبالغة 12 بالمائة فقط”.
وأضاف، أن “الموضوع يخضع لقضايا سياسية أكثر من مجرد التزام إقليم كردستان بهذا القرار وخاصة مع دور الحكومة المركزية بالتنسيق مع الإقليم والتفاهم حوله”.
وأوضح عضو ائتلاف دولة القانون أن “قرار المحكمة الدستورية يمثل اثر رجعي ونهائي خاصة بعد القرارات الكثيرة التي سبقتها بموضوع الثروات الوطنية”، مرجحا “استقطاع الأموال المخصصة للجانب الكردي من حصتهم في الموازنة في حالة عدم إرجاع الإقليم الإيرادات المالية الخاصة ببيع النفط والغاز كما حصل في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي”.
وبين، أن “القرار صائب ويصب في مصلحة العراق حتى يمكنه المحافظة على الثروات تحت إدارة موحدة تخضع لقوانين واليات لغرض تقسيم الموازنة بصورة شفافية ويحافظ الإقليم على نسبته من الموازنة العام