أفاد مكتب التحليل الاقتصادي أن مقياسًا رئيسيًا للتضخم ارتفع بنسبة 5.8% بين ديسمبر 2020 وديسمبر 2021، وهو أعلى مستوى في 40 عاما، أي منذ العام 1982.
ارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنحو 30% على مدار عام 2021، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.7%. وبعد استبعاد هذين المكونين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي – وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم – بنسبة 4.9% في 12 شهرًا حتى ديسمبر الماضي. كان هذا أسرع ارتفاع في الأسعار بهذا المقياس منذ عام 1983.
بالنسبة لشهر ديسمبر وحده، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4% – انخفاضًا من 0.6% في كل من أكتوبر ونوفمبر. كما ارتفعت الأسعار الأساسية 0.5%، وهو نفس الرقم المسجل في نوفمبر الماضي.
بينما ارتفعت الأسعار، ارتفعت كذلك الدخول الأميركية – وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ. حيث ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3% بما يعادل نحو 70.7 مليار دولار في ديسمبر الماضي، بينما زاد حجم الدخل المتاح بنسبة 0.2% فقط، بما يعادل نحو 49.9 مليار دولار.
وهذا يعني أن التضخم يقضي على المكاسب التي حصل عليها الناس في رواتبهم، وفق ما ذكره سال جواتيري، كبير الاقتصاديين في شركة “بي إم أو”.
كما أنفق الأميركيون أقل في ديسمبر الماضي، وانخفض الإنفاق الاستهلاكي فعليًا لأول مرة منذ شهور، حيث تراجع بنسبة 0.6%. كما انخفض الإنفاق الحقيقي بنسبة 1%. وحذر تجار التجزئة العملاء من اضطرابات ونقص في سلسلة التوريد، مما أدى فعليًا إلى سحب موسم التسوق في العطلات إلى نوفمبر.
قال “جواتيري”، إنه “مع قيام تجار التجزئة بعمل جيد لإعادة تخزين أرفف المتاجر في أواخر العام الماضي، سيكون العرض أقل مشكلة إلى حد ما، كما نأمل”.
أضاف أن تداعيات الانتشار السريع لمتغير “أوميكرون” ستجعل على الأرجح البداية حتى عام 2022 صعبة، أيضًا بسبب انتهاء صلاحية المزايا الضريبية الإضافية للأطفال.
توقع أن “إنفاق المستهلكين سيكافح لتحقيق أي نمو في الربع الأول نظرًا لضعف التسليم، على الرغم من أنه ينبغي أن ينتعش في الربع الثاني بدعم من المدخرات العالية”. ويعد هذا أمرًا مهمًا للتعافي، والذي قد يعيقه المتحور “أوميكرون” في بداية العام – خاصةً لأن الإنفاق الاستهلاكي يمثل عاملًا كبيرًا في النمو الاقتصادي الأميركي.