توقع المحامي وليد شيال الموكل من قبل النائب محمود المشهداني الثلاثاء، النطق بالحكم من قبل المحكمة الاتحادية بشأن عدم دستورية الجلسة الأولى لمجلس النواب، مؤكدا تقديم ادلة جديدة للمحكمة الاتحادية .
وقال شيال في تصريح صحفي ، إن “قرار النطق متروك للمحكمة الاتحادية وسيتم استعراض جميع الأدلة الجديدة التي تؤكد عدم دستورية الجلسة الأولى”.
وأضاف أن “المحكمة اما تصدر قرارا بإلغاء شرعية الجلسة الأولى لمجلس النواب واما تأجيل النظر بالنطق لحين تدقيق الادلة والاثباتات التي قدمت للمحكمة”، مبينا أن “الأمر متروك يعود للمحكمة الاتحادية وان هناك ادلة جديدة ستقدم بيد المحكمة الاتحادية بشان الخروقات القانونية التي رافقت الجلسة”.
وكان المحلل السياسي هاشم الحبوبي، رجح عدم لجوء المحكمة الاتحادية العليا إلى إلغاء الجلسة الأولى لمجلس النواب بالكامل بل في جزئية انتخاب رئاسة مجلس النواب فقط..