قال الخبير القانوني علي التميمي، الخميس، ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا هو بات وملزم للسلطات كافة وفق المادة ٩٤ دستور وبالتالي هو فوق السقوف الزمنية الدستورية وعندما يصدر سواء بقبول الدعوى أو ردها هو سيرسم الخارطة الجديدة لهذه السقوف.
وقال التميمي في تدوينة على تويتر "بعد إصدار الأمر الولائي وتاجيل الدعوى للتدقيق فإن إدارة هذه الجلسات كانت تتسم بالخبرة والاحتراف والمهنية"، موضحاً ان "التأجيل للتدقيق هو قرار اعدادي لاستكمال حلقات المرافعة والوصول إلى صيغة القرار النهائي ".
واضاف، انه "لايمكن إعطاء رأي في القرار المحتمل الذي ستصدره المحكمة الذي لا تعلم به سوى المحكمة الاتحادية نفسها وان إعطاء الآراء من قبل البعض هو ايحاء وتدخل في شوؤن القضاء قد يعرض صاحبه إلى المساءلة القانونية وفق المادة 235 من قانون العقوبات العراقي".