أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، توضيحاً أكدت فيه أن أمرها الولائي بإيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان لا يؤثر على سريان المدد الدستورية.
وقال المركز الإعلامي للمحكمة في بيان إن "الأمر الولائي الصادر بتاريخ 13 كانون الثاني 2022 المقدم ضمن الدعوى الخاصة بالطعن بصحة إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9 كانون الثاني الجاري (الخاصة بانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه ) لا يؤثر على سريان المدد الدستورية بخصوص إكمال بقية الاستحقاقات الدستورية والمتمثلة بالموعد الأقصى لانتخاب رئيس الجمهورية وما يليها من إجراءات بخصوص تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة".
وأضاف أن "هذه المدد الدستورية والاستحقاقات الدستورية تتاثر في حالة واحدة فقط فيما إذا صدر قرار نهائي بإلغاء إجراءات جلسة مجلس النواب يوم 9 كانون الثاني وهذا الأمر لم يحصل الى الآن وسوف ينظر به في جلسات المرافعة بحضور الطرفين المتداعين حال إكمال إجراءات تبليغ المدعى عليه إضافة الى وظيفته".