أعلنت وزارة البيئة، اليوم الأحد عن مجموعة من المشكلات التي تسببت بحدوث تلوث في نهري دجلة والفرات، فيما اشارت الى تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لمعالجة مشاكل التلوث.
وقال مدير عام دائرة التوعية والإعلام البيئي في الوزارة أمير علي الحسون ، إن "المشكلة التي تواجه نهري دجلة والفرات هي حدوث التلوث، إضافة إلى التجاوزات"، لافتاً إلى أن "ما يحدث قائم منذ الثمانينات لكن الأمور تثاقلت الى حد كبير خلال السنوات الاخيرة لا سيما بعد انخفاض مناسيب المياه بسبب السياسة المائية لتركيا وايران".
وأضاف الحسون، أن "ما يصل إلى العراق حالياً 35% من النسب التي كانت تصل قبل أربع عقود"، مشيراً إلى أن "دوائر البلدية لم تعمل على تأسيس بنى تحتية تعالج مياه الصرف الصحي".
ولفت إلى أن "أمانة بغداد ودوائر البلديات من أكبر الجهات الملوثة لنهر دجلة إضافة إلى باقي الأنشطة الصحية والصناعية لاسيما أن الرقابة ضعيفة عليها وليست صارمة".
وأوضح، أن "نسبة التلوث تزداد كلما شحت المياه، ووزارة البيئة تعطي موقفاً اسبوعياً بالأرقام لكل محافظة"، لافتاً إلى ان "وزارتي البيئة والموارد المائية تتابعان الموضوع بشكل جيد، لكن حجم التلوث كبير في نهري دجلة والفرات".
وأكد، أن "المواطن العراقي يتعرض إلى الخطر حالياً وخاصة في الجنوب، ووزارة البيئة ودوائرها تراقب بشكل رسمي وتبعث بإجراءات مع كل جهة تعمل على تلويث نهري دجلة والفرات سواء أكان نشاطاً صناعياً أو نفطياً يسبب الضرر وفق قانون 27 لسنة 2008، وهو قانون يخول الوزارة اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها انذار وعقوبة الغلق لكل المخالفات".
ونوه بأن "الوزارة أحيانا لا تستطيع غلق منشأة نفطية او منشأة تولد الطاقة الكهربائية ذات مناشئ قديمة وتعتمد عليها الحياة وبالتالي لا تستطيع مثلا توقيف محطة الدورة إضافة إلى أن أمانة بغداد لا تستطيع ذلك".
وأشار إلى أن "هناك أمراً ديوانياً رقم 99 لعام 2019، شكلت بموجبه لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لا تزال فاعلة ويشرف عليها رئيس الوزراء لإيجاد حلول لتلك المشكلات"، مؤكداً أنه "رغم الظرف المالي الصعب للموازنة لكن اللجنة عازمة على معالجة تلك المشاكل في أمانة بغداد والقطاعات التي تسبب التلوث لكي نتحاشى وقوع العراق في أزمة تلوث كبيرة"