كشف عضو لجنة الخدمات البرلمانية برهان المعموري، السبت، عن اتفاق لجنتي الخدمات والزراعة على إعادة مشروع قانون تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات إلى الحكومة.
وقال المعموري في بيان تلقته، "وكالة تنوع نيوز "إن “لجنتي الخدمات والاعمار و الزراعة والمياه البرلمانيتين عقدتا صباح اليوم اجتماعاً موسعاً لمناقشة مشروع قانون تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات”.
وأضاف، أن “مشروع القانون يتيح للاتحاد العام للجمعيات الفلاحية انشاء العلاوي خارج حدود البلدية وإدارتها وتأجيرها وفق قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013″، مؤكدا “اننا مع تعزيز الإيرادات المالية لوزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة على اعتبار انها الجهة المعنية بتقديم الخدمات للمواطنين سواءً داخل حدود البلدية أو خارجها”.
ودعا المعموري إلى ضرورة أن “تكون هنالك رؤية مشتركة بين الوزارة والاتحاد من أجل تحقيق توازن حقيقي لإدارة الإيرادات المالية الناتجة عن هذا القانون”.
وأوضح أن “ايرادات البلدية تذهب 40% منها إلى خزينة الدولة إي إلى وزارة المالية و60% من الإيرادات إلى وزارة الإعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة لتقوم بأعمالها داخل المدن”، مستدركا بالقول “إلا أن الإيرادات في هذا القانون تذهب نسبة الـ 40% لوزارة المالية والجزء الآخر الى الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية”.
وأكد المعموري، أن “عدد من النواب أبدوا ملاحظاتهم واعتراضاتهم على بعض مواد القانون مطالبين بأن تخصص جزء من الايرادات البلديات أو أن تكون هنالك مشاركة بين البلدية واتحاد الجمعيات الفلاحية”، مشيرا إلى أن “المجتمعين اتفقوا على إعادة مشروع قانون تنظيم انشاء علاوي بيع الفواكه والخضر والحيوانات إلى الحكومة من أجل إنضاجه وإجراء بعض التعديلات عليه”