رجح عضو اللجنة المالية السابق، محمد الشبكي، الاربعاء، بان العام المقبل لن يشهد اقرار اي موازنة جديدة للعراق بسبب الظروف السياسية.
وقال عضو الشبكي، في تصريح ان “البرلمان الجديد لن يكون لديه الوقت الكافي في ظل الظروف الحالية لمناقشة واقرار موازنة جديدة للبلاد وبالتالي سترحل الملفات الاقتصادية الى العام 2023”.
وحول تصريح وزير المالية، بين الشبكي، كان “على الوزير توضيح الاسباب وعدم اطلاق التصريحات بشكل مفزع وان العراق يعاني من ازمة في الموارد واعتماده على النفط لا يكفي”.
واشار الى ان “الوضع والمنطق السياسي يمنع تطبيق الكثير من القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية التي تساعد على رفع مستوى الموارد وتغطية النفقات الجديدة والحالية”.
وكان وزير المالية قد حذر من عدم وجود سيولة مالية بعد 10 سنوات من الان وقد يتم تسريح الموظفين بسبب نقص الرواتب وتغطيتها.