أكدت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، وجود إجراءات صارمة بحق مطلقي العيارات النارية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا في تصريح، إنه "بالرغم من تناقص ظاهرة الرمي العشوائي إلا أن وزارة الداخلية فعلت من اجراءاتها الرادعة بهذا الصدد"، مؤكداً أن "أي منطقة يحدث فيها رمي عشوائي حتى وإن انتهى سوف تقوم القوات الامنية بالتحقيق والوصول الى الفاعلين وتقديمهم الى العدالة".
وأشار إلى أنه "خلال الفترة الماضية تم القاء القبض على عدد كبير من الاشخاص الذين قاموا بفعل الرمي العشوائي وتمت احالتهم الى المحاكم المختصة وفق المواد القانونية من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
وأضاف، أن "حالة الرمي العشوائي انتهت في بعض المحافظات ولكنها لاتزال موجودة في البعض الاخر، وجهود القوات الامنية مستمرة لمنع هذه الظاهرة"