أفاد تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتر البريطانية ، الاثنين، ان كل الادارات امريكية في العصر الحديث متفقة على تقويض القانون الأمريكي من خلال التوقيع على رسائل سرية تنص على أنهم لن يعترفوا بشيء يعرفه الجميع وهو ان لدى الكيان الصهيوني ترسانة أسلحة نووية.
وذكر التقرير : ان ” جزء من اسباب ذلك يعود الى منع الناس من التركيز على قدرة الكيان الصهيوني على تحويل عشرات المدن إلى غبار. ولذا فان هذا الإخفاق في مواجهة التهديد الذي تشكله الترسانة الصهيونية المروعة من الاسلحة النووية يمنح رئيس وزرائها شعوراً بالقوة والإفلات من العقاب ، مما يسمح للكيان المحتل بإملاء الشروط على الآخرين”.
واضاف ان ” أحد الآثار الأخرى لنهج النعامة الذي تتبعه الإدارة الأمريكية هو أنها تتجنب التذرع بقوانين الولايات المتحدة نفسها و التي تدعو إلى وضع حد لسخاء دافعي الضرائب على ناشري الأسلحة النووية، وفي الحقيقة فان الكيان الصهيوني في الحقيقة ناشر أسلحة نووية متعددة، فهناك أدلة دامغة على أنه عرض بيع أسلحة نووية لنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في السبعينيات وحتى أنه أجرى تجربة نووية مشتركة، وقد حاولت حكومة الولايات المتحدة التستر على هذه الحقائق ، بالإضافة إلى ذلك ، لم يوقع الكيان قط على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية”.
واوضح ان ” التعديلات التي أدخلها السيناتوران السابقان ستيوارت سيمينجتون وجون جلين على قانون المساعدة الخارجية والذي يحظر المساعدة الاقتصادية والعسكرية الأمريكية على الدول التي تمتلك أسلحة نووية وتقوم بنشرها، لكن الادارات الامريكية ومنذ رئاسة جيمي كارتر حتى دونالد ترامب لم يفعلوا اي شيء بما يتعلق بالكيان الصهيوني بل على العكس تماما. كان هناك اتفاق شفهي منذ الرئيس ريتشارد نيكسون لقبول ما يسمى بـ”الغموض النووي الإسرائيلي”.
وتابع أن ” نصيب الفرد في الكيان الصهيوني من الدخل مشابه لمثيله في بريطانيا ومع ذلك ، فإن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين التي تذهب الى الكيان الصهيوني تتجاوز أموال أي دولة أخرى ، فالمبلغ المعروف للجمهور على مر السنين يقترب الآن من 300 مليار دولار، ولذا يجب أن تنتهي هذه المهزلة. يجب على حكومة الولايات المتحدة الالتزام بقوانينها وقطع التمويل عن الكيان الصهعوني بسبب امتلاكه ونشره للأسلحة النووية”.
وشدد التقرير على انه ” يجب على يجب على إدارة بايدن الاعتراف صراحةً بان الكيان الصهيوني راع لانتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وتنفيذ القانون الأمريكي بشكل صحيح.