أكدت وزارة الداخلية اليوم الجمعة، أن جميع الشركات الأمنية تخضع لمراقبتها وإشرافها.
وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، إن “الشركات الأمنية منظمة بقانون وهذا القانون أعطى الصلاحيات الى مديرية الشركات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية لمراقبة ومتابعة عمل هذه الشركات”، لافتاً الى أن “جميع الشركات الأمنية العاملة في العراق هي تحت إشراف مديرية الشركات الأمنية”.
وأوضح المحنا أن “هذه المديرية تقوم بعمليات متابعة وزيارات مستمرة وتفتيش مستمر على سجلات وأسلحة هذه الشركات وتتابع عملية تنقلهم”، مشيراً الى أنه “لا يمكن لأي شركة أن تنتقل من مكان الى آخر من دون أن تعطي إخباراً الى القوات الأمنية حول هذا التحرك، إضافة الى أن تشغيل العاملين في الشركات الأمنية يخضع الى اختيارات وموافقات وزارة الداخلية”.
وتابع أن “تأسيس الشركات الأمنية يتم من خلال آلية محددة وفق الشروط والضوابط الكثيرة التي وضعتها الوزارة وإذا التزمت الشركة الأمنية بهذه الضوابط سوف يكون هناك رفع لهذا الموضوع من وزارة الداخلية الى مجلس الأمن الوطني ومن ثم مجلس الأمن الوطني يصادق على تأسيس الشركة”