رأى المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان المحكمة الاتحادية قد تلجأ الى تأجيل حسم دعوى الاطار التنسيقي والاطراف الاخرى بشأن التلاعب بنتائج الانتخابات، لافتا الى وجود ادلة جديدة ستقود الى تأجيل جلسة المحكمة.
وقال الخيكاني: ان “هناك ادلة جديدة تعتزم الاطراف المعترضة تقديمها الى المحكمة الاتحادية، تتعلق بالتلاعب بنتائج الانتخابات”.
واضاف ان “تأكيدات محامي الاطار التنسيقي محمد الساعدي، اشارت الى اكتشاف ادلة جديدة من قبل مختصين تثبت وجود تغيير بالنتائج الحقيقة للاقتراع”.
ولفت الخيكاني الى ان “المحكمة من المرجح انها ستذهب باتجاه تأجيل جلستها لحين النظر بدقة بالادلة المقدمة من الاطراف المعترضة على الانتخابات، اضافة الى انها قد تلجأ الى اتخاذ قرارات لانصاف الكتل المعترضة بعيدا عن اعادة اجراء الانتخابات من جديد، حيث ان اقرب الحلول هو اعادة العد والفرز يدويا بالكامل”.