أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن تشريع موازنة 2022 يتوقف على تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال صالح في حديث صحفي اطلعت عليه وكالة "تنوع نيوز" إن “السنة المالية العراقية تنتهي في نهاية يوم 31 كانون الأول 2021، ويبدأ العمل مباشرة بقانون الادارة المالية النافذ، أي من اليوم الأول من شهر كانون الثاني 2022 بالإنفاق بمعدل 12/1 من المصروفات الفعلية المستمرة للعام 2021”.
وأضاف، أنه “يتم الاستمرار بذلك إلى حين صدور قانون الموازنة العامة الاتحادية للعام 2022، وعندها تعدل التخصيصات وعلى وفق المستحقات الجديدة التي تضمنتها الموازنة المشرعة”، لافتاً إلى أن “تشريع قانون الموازنة للعام 2022 يتوقف على تأريخ تشكيل الحكومة ومجلس النواب القادمين في الاحوال كافة”.