بين القيادي في تحالف عزم، محمد السهيل، الخميس، بان “الحديث عن رئاسة الوزراء والبرلمان لا يخرج من إطار الدستور وعلى جميع الأطراف أن تعي هذا الأمر”.
وقال السهيل، في تصريح تابعته وكالة " تنوع نيوز" أن “الدستور العراقي حكم جميع الكتل بالشراكة والتوافقية التي تضمن دخول جميع المكونات في الحكومة الجديد ولا يمكن لأي طرف الانفراد عن هذا المناهج الدستوري”.
وأضاف، أن “الشراكة الوطنية ألان محكومة بتحديد واتفاق الكتل فيما بينها على شخصية رئيس الجمهورية التي تتطلب إجماع قبل الدخول إلى قبة البرلمان في الجلسة الأولى وبالتالي العمل على تشكيل حكومة توافقية وشراكة حقيقية”.
وأشار إلى أن” الأساس في هذا الأمر هو الأغلبية التوافقية التي تضمن تمرير مرشح رئاسة الوزراء والبرلمان بشكل لا يجعل هذه العملية مهددة بعدد الأصوات المعترضة”.
وكانت مصادر سنية وكردية كشفت بدء المفاوضات الكردية الشيعية السنية بشكل سري قبل أيام وهي الآن في مراحل متقدمة لوجود توافقات على أغلبية النقاط المشتركة بينها الحكومة التوافقية.