أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، ضبط حالتي ابتزازٍ ودفع رشوةٍ، لقاء عدم تطبيق التعليمات والقوانين، إضافة إلى ضبط حاوياتٍ دون وثيقةٍ مُطابقةٍ في ميناء أم قصر، وأدوية منتهية الصلاحية في محافظة البصرة.
وافادت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته "تنوع نيوز" بقيام ملاكات مُديريَّة تحقيق البصرة من ضبط رئيس لجنة الخدمات ورفع التجاوزات في قائممقاميَّة قضاء الزبير مُتلبساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود من أحد المُواطنين مقابل عدم إزالة التجاوزات، مُبيّنةً أن عمليَّة الضبط تمَّت بعد مُتابعة المُتَّهم من قبل ملاكات مُديريَّة التحقيق ونصب كمينٍ له في أحد المطاعم في المدينة.
وأضافت الدائرة إنه، وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمَّ ضبط مُتَّهمٍ منسوبٍ إلى مُديريَّة مُرورالمُحافظة مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة من أحد المُواطنين؛ لقاء عدم إيصال سيَّارته إلى قسم حجز السيَّارات التابع لمُديريَّة مُرور البصرة.
وتابعت إنَّه "تمَّ تنفيذ عمليَّةٍ ثالثةٍ في مُديريَّة جمرك ميناء أم قصر الشمالي أسفرت عن ضبط مُعاملةٍ جمرجيَّةٍ خاصَّةٍ بإحدى الشركات، بعد الكشف عن وجود مُخالفاتٍ فيها، مُشيرةً إلى أنَّ تلك المُخالفات تمثَّلت بقيام مُوظَّفين في جمرك أم قصرٍ بإطلاق (39) حاويةً تحتوي على موادَّ مُختلفةٍ بدون وجود وثيقة مُطابقة المواد، والذي يُعَدُّ مُخالفاً للتعليمات الجمركيَّة وينتج عنه تهريب وإدخال مواد غير مُصرَّحٍ بها.
وأشارت إلى أن "العمليَّة الأخيرة نُفِّذَت بمُستشفى الموانئ والمراكز الصحيَّـة في مركز مُحافظة البصرة وأقضية الزبير والمدينة والقرنة، تمَّ خلالها ضبط (1,114) شــريط دواءٍ مُنتـهي الصلاحيَّة تـمَّ التـلاعب في تاريخ انتهاء صلاحيَّتهـا، عبر وضع (ليبل) يشير إلى أنَّ تاريخ انتهاء صلاحيَّة أشرطة الفحص هو شهر تموز 2022، في حين يُشيرُ تاريخ انتهاء الصلاحيَّة الحقيقيّ المُثبت على الأشرطة إلى أيلول 2021.
وتابعت الدائرة إنه "تمَّ تنظيم محاضر ضبطٍ بالعمليَّات، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرات ضبطٍ قضائيَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق.