كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تفاصيل أمري الاستقدام الصادرين بحقِّ المُديرين العامَّين لتربية صلاح الدين وصحَّة نينوى، مُوضحةً أنَّهما جاءا؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.
وأفادت الهيئة، ان محكمة تحقيق صلاح الدين قامت بإصدار أمر استقدامٍ للمُدير العامِّ لتربية المُحافظة على خلفيَّة القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بصرفِ مبلغ (400) مليون دينارٍ، خلافاً لتعليمات تنفيذ المُوازنة لسنة 2019.
مُشيرةً إلى إصدار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة أمر استقدامٍ للمُدير العام لدائرة صحَّة المُحافظة؛ على خلفية التحقيق في قضيَّة تجزئة عقد شراء (4000) قنينة أوكسجين إلى خمسة عقودٍ؛ لإدخالها ضمن الصلاحيَّات الممنوحة.
وكانت الهيئة قد أعلنت في تشرين الثاني الماضي عن تمكُّنها من ضبط مُغالاةٍ في الأسعار وهدرٍ للمال العام في عقد تجهيز مُحافظة نينوى بقناني أوكسجين، فيما أعلنت عن تمكُّنها من ضبط مسؤولين في تربية صلاح الدين؛ على خلفيَّة مُغالاةٍ في شراء موادّ خاصَّة بالمُديريَّة.