كشف تقرير لصحيفة واشنطن تايمز ، الاحد، عن اكتشاف 180 قطعة مسروقة اشتراها الملياردير الامريكي مايكل شتاينهارد تم تهريبها من 11 دولة بينها آثار عراقية حيث تم حظره من شراء القطع الاثرية مدى الحياة .
ونقل التقرير الذي ترجم عن المدعي العام في مدينة مانهاتن سي فانس قوله إن ” مدير صندوق الائتمان الملياردير مايكل شتاينهارد ، المعروف بجمع الفنون القديمة ، اشترى ماقيمته 70 مليون دولار من القطع الأثرية التي تم تهريبها بشكل غير قانوني من 11 دولة ، وتم تهريبها عبر 12 شبكة تهريب إجرامية ، وكانت تفتقر إلى مصدر يمكن التحقق منه مسبقًا لتظهر في سوق الفنون الدولي في الولايات المتحدة “.
واضاف انه ” وعلى مدى عقود ، أظهر مايكل شتاينهارد شهية جشعة للقطع الأثرية المنهوبة دون القلق بشأن شرعية أفعاله ، أو شرعية القطع التي يشتريها ويبيعها ، أو الضرر الثقافي الجسيم الذي أحدثته في جميع أنحاء العالم “.
وتابع ان ” سعيه وراء الإضافات الجديدة من القطع الاثرية لعرضها وبيعها لم يعرف الحدود الجغرافية أو الأخلاقية ، كما يتجلى في العالم السري لتجار الآثار ، وزعماء الجريمة ، وغاسلي الأموال ، وغزاة القبور الذي اعتمد عليهم لتوسيع مجموعته”.
واوضح المدعي العام ان ” العديد من الآثار المصادرة تم الاتجار بها في أعقاب اضطرابات مدنية أو نهب ، بما في ذلك تمثال رأس ثور سُرق خلال الحرب الأهلية اللبنانية ، مما دفع بفتح تحقيق منذ عام 2017 في القضية”، مبينا أن ” جميع القطع الأثرية التي سلمها شتاينهارد مرتبطة بمهربي آثار معروفين أو اختفت من بلدانهم الأصلية خلال الاضطرابات المدنية”.
ولفت التقرير الى ان ” الـ 11 التي أجرت تحقيقات موازية مع المدعي العام لولاية نيويورك هي بلغاريا ومصر واليونان والعراق والكيان الصهيوني وإيطاليا والأردن ولبنان وليبيا وسوريا وتركيا”.
واشار الى أن ” شتاينهارد سلم القطع إلى السلطات حتى يمكن إعادتها إلى أصحابها الشرعيين بموجب اتفاق تم رفعه إلى المحكمة العليا في مانهاتن، و لن يواجه اتهامات جنائية، لكن تم حظره مدى الحياة من شراء القطع الاثرية “.